سید یوسف حسینی (قاضی دادگستری آذربایجان)
مقدمه:
برخی از موضوعات از پیچیدگی خاصی برخوردار میباشند که تشخیص آنها خبرویت و تخصص لازمی را میطلبد.که با اعمال معلومات فنی و تخصصی حقیقت موضوع روشن میشود از این رو رجوع به کارشناسان و خبرگان جهت انجام تحقیقات و کشف واقعیت در موضوعات ترافعی و قضایی، و نیز در این راستا بحث از شرایط علمی و اخلاقی و مناط اعتبار بودن گزارش آنان از ضروریات میباشد.مانند:
ارزیابی و تعیین میزان خسارات ناشی از تصادفات وسائط نقلیه،تشخیص اصالت خودرو و دست کوبی شماره های موتور و شاسی،تعیین ارزش سهام وسهم الشرکهء شرکتهاو کارخانجات،کارشناسی خط و امضاء،ارزیابی نفقه و کسوه،ارزیابی و تعیین ارزش اموال منقول،ارزیابی ساختمانها و اراضی شهری و غیر مزروعی،تعیین اجاره بها و اجرت المثل و امور مربوط به ابنه و برآورد خسارت آنها،تعیین سرقفلی و حق کسب و پیشه،تشخیص و تطبیق و تعیین حدود ثبتی و اختلافات ملکی،تشخیص حسن انجام کار،ارزیابی اراضی مزروعی،باغات،محصولات کشاورزی و اغنام و احشام و تشخیص اراضی دایر و بایر،تعیین اجاره بها و اجرت المثل و عایدات کشاورزی،ارزیابی کارخانجات،صنایع،ماشین آلات سبک و سنگین و براورد خسارت و ارزیابی آنها،تعیین و تشخیص علت فوت و قتل و صدمات بدنی،تعیین ارش جزایی و حقوقی و تعیی بهای خواسته در صورت اختلاف اصحاب دعوا و غیره...که می باست توسط کارشناسان و ارباب فن معلوم گردد تا اینکه دادرس با حصول شرایط دیگر نسبت به رسیدگی و صدور حکم قضیه اقدام بنماید.
حکم تابع موضوع است با تبدیل موضوع حکم نیز تغییر میکند با تقرّر آن حکم نیز تقرّر مییابد.موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان میشود.
در واقع کارشناس،موضوع شناسی و دادرس،حکم یابی میکند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل میکند از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی میکند اهمیت آن روشن میشود.
در قوانین موضوعه چه قدیم التصویب و چه جدید التصویب موضوع رجوع به خبرگان و کارشناسان و اعتبار گزارش آنان و شرایط و صلاحیت علمی و اخلاقی آنها مورد توجه قرار گرفته است و لیکن قانونگذار مبنای واحدی را در شرایط و ضوابط لازمه به جهت اعتبار نهادن به نظریات خبرگان و کارشناسان انتخاب ننموده،بلکه به طور پراکنده شرایط و ضوابط خاصی را در آنها لازم دانسته است ما در این نوشتار با بضاعت مزجاة خود موضوع حجّیت نظریه کارشناس را از جهت مناط و ملاک اعتبار قضایی مورد بررسی و تحقیق قرار میدهیم اما قبل از اینکه به تفصیل وارد بحث شویم به ذکر مواردی از قوانین موضوعه میپردازیم.
قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 23 بهمن ماه 1317 پیرامون شرایط علمی و اخلاقی کارشناسان رسمی اشعار میدارد.
ماده 2-شرایط کارشناسان رسمی از قرار زیر است: 1)داشتن تخصص کامل در علم یا فنی که داوطلب کارشناس در آن هستند.2)داشتن بیش از 25 سال.3)عدم شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون.4)نبودن تحت ولایت و قیومت.5)عدم محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه ای که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده و یا مستلزم محرومیت از شغلی است که تخصص در آن دارند و همچنین عدم محکومیت به کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت و ورشکستگی به تقلب و جنحه های مذکور در این قانون.6) عدم محکومیت به انفعال از خدمات دولتی.
لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی مصوب یکم آبان 1358 شورای انقلاب در ماده 10 میگوید:
به اشخاص زیر حسب نیاز و اعلام دادگستری از طرف کانون پروانه کارشناسی داده میشود:الف)کسانی که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر در رشته مورد درخواست بوده و دارای پنج سال سابقه کار در رشتهء مزبور در ادارات دولتی با شرکتهای معتبر خصوصی باشند و دورهء کارآموزی را با موفقیت به پایان رسانیده باشند.ب)متقاضیان باید فاقد پیشینه محکومیت جرایم مذکور در ماده 19 قانون مجازات عمومی و تبصره 1 آن باشند.ج)سوء شهرت نداشته باشند.د)سن آنان کمتر از سی نباشد.هـ)به مواد مخدر معتاد نباشند.
مستفاد از مادتین فوق الذکر این است که قانونگذار شرایط،اخلاقی و علمی و سنی برای متقاضیان کارشناسی رسمی لازم دانسته است که با احراز آن شرایط میتوانند متقاضی کارشناسی رسمی دادگستری باشند و آیا دارا بودن چنین شرایطی در متقاضیان کارشناسی برای اعتبار و حجّیت نظریه آنها در موضوعاتی که اظهارنظر میکنند در نزد دادرس کافی است یا نه؟صرفنظر از اینکه این دو قانون نسبت به ان مسکوت است محل بحث و مناقشه میباشد و در ماده پنجم و یازدهم دو قانون مذکور موضوع اتیان سوگند کارشناسان رسمی را با تشریفات خاصی مطرح نموده که ما فقط به جهت اختصار به ذکر مادهء 11 از لایحه قانونی استقلال کارشناسان رسمی مصوب یکم آبانماه 1358 شورای انقلاب اکتفا میکنیم.
کارشناسان رسمی جدید در موقع اخذ پروانه باید در جلسهء رسمی هیأت مدیره سوگند یاد کنند متن سوکندنامه به شرح زیر است:
«به خداوند متعال سوگند یاد میکنم در امور کارشناسی که به من ارجاع میگردد خداوند متعال را حاظر و ناظر دانسته به راستی عقیده خود را اظهار نمایم و نظریات خصوصی را در آن دخالت ندهم و تمام نظر خود را نسبت به موضوع کارشناسی اظهار نمایم و هیچ چیز را مکتوم ندارم و برخلاف واقع چیزی نگویم و ننویسم.»
و لکن از نظر موازین فقهی موضوع سوگند یاد نمودن کارشناسان نمیتواند ملاک و معیار حجّیت و اعتبار نظریات آنان باشد.اکنون به مواردی از قانون مجازات اسلامی مصوب 7/9/1370 توجه کنید.
ماده 371-تشخیص روییدن مجدد و نروییدن آن با خبره است و اگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعد از آن دوباره رویید باید مقدار زاید بر ارش به جانی مسترد شود.
ماده 448-مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبرهء عادل میباشد و اگر در اثر اختلاف رای خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشئد قول جانی با سوگند مقدم است.
ماده 451-هرگاه معلوم باشد که حس شنوایی برنمیگردد یا دو نفر عادل خبره گواهی دهند که برنمیگردد دیه مستقر میشود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا میکند و اگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ثابت میشود و اگر بعد ار دریافت آن برگردد دیه مسترد نمیشود و اگر مجنّی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.
تبصره ماده 452-هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهنده که شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده که مانع شنوایی است همان دیهء شنوایی ثابت است.
ماده 459-در صورت اختلاف بین جانی و مجنّی علیه با گواهی دو مرد خبرهء عادل یا یک خبرهء مرد و زن خبرهء عادل به اینکه بینایی از رفته و دیگر برنمیگردد یا اینکه امید به برگشت آن هست ولی آن را تعیین نکنند دیه ثابت میشود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایید و آن مدت سپری شود و بینایی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.
ماده 469-اگر با مراجعه دو نفر کارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل میشود وگرنه در صورت لوث یا قسامه مدّعی حسب مورد حکم به نفع او صادر خواهد شد.
ماده 493-اگر در اثر جنایت چیزی از زن ساقط شود که منشأ انسان بودن آن طبق نظر پزشک متخصص ثابت نباشد دیه ء ارش ندارد و ممکن است اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محکوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.
ماده 495-در کلیهء مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین میشود.
با مطالعه این مواد و دسته بندی مفاد آنها از حیث شرایط خبرگان و کارشناسان که ذیلا ذکر میگردد حاکی از این است که قانونگذار در ارجاع موضوعات به اهل خبره و کارشناس از منشأ واحد و مبنای یکسانی پیروی نکرده و مبانیش گونه گون و مضطرب میباشد.
الف)در مواد 371 و 459 و 493 موضوع رجوع به خبره و کارشناس و نظر پزشک متخصص مطرح شده است و لکن تعداد،عدالت،نظریه به عنوان گواهی باشد یا نه و نیز از حیث مرد و زن بودن مسکوت است.
ب)در مواد 448 و 464-تعداد خبره،عدالت آنها را بیان نموده و لکن از جهت اینکه خبره مرد باشند یا زن یا تلفیقی از آنها و همینطور به عنوان شهادت اظهارنظر نمایند یا نه؟ مادتین مسکوت هستند.
ج)در ماده 451 و 452-تعدّد و خبره و عدالت و اینکه اظهارنظر آنها به عنوان گواهی باشد بیان شده و لکن از جهت مرد و زن بودن،مادتین مسکوت میباشند.
هـ)در ماده 459،تعدد،مرد بودن یا تلفیقی از ذکور و اثاث و نیز عدالت خبره و همینطور به عنوان شهادت اظهارنظر نمایند مطرح شده است.
این مواد و دسته بندی که از مفاد آنها شد بیانگر این است که نظر قانونگذار در شرایط لازمه خبرگان و کارشناسان از جهت اعتبار گزارش آنها یکسان نبوده و بر چهارگونه مشی نموده است در حالی که در همهء آن موضوعاتی که در مواد مذکور بیان شده به کارشناس یا خبره ارجاع میشود تا اینکه وی موضوع را از ابهام خارج نماید و تمایز و تفاوتی بین آن موضوعات نیست که در بعضی مبنایی را اتخاذ نمود که نتوان آن را به دیگر موضوعات تسرّی داد.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28-6-1378 در ماده 78 بیان میدارد: معاینهء محل توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبرهء مورد وثوق قاضی انجام میشود...و قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 21-1-1379 در ماده 258 اشعار میدارد:
«دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشتهء مربوط به موضوع است انتخاب نماید.»و در ماده 265 همان قانون بیان میدارد:در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
مستفاد از مواد مذکور این است که مادتین 78 و 251 از قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی تنها«وثاقت»را در کارشناس منتخب اعتبار نموده است.
و مادهء 265 از آیین دادرسی در واقع یک قیدی بر ماده 258 است.یعنی کارشناس علاوه بر اینکه باید«ثقه»باشد نظریه اش پیرامون موضوع ارجاعی باید با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت هم داشته باشد و الاّ اعتبار نخواهد داشت و نتیجه اینکه در مقام تعارض نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق معلوم مورد کارشناسی،نظریه کارشناس اعتبار و ارزش نخواهد داشت.
رجوع به اهل خبره در متون فقهی:
در متون فقهی بسیاری از موضوعات عرفی صرفا به جهت تشخیص و تبیین آنها رجوع به اهل خبره میشود که با اظهارنظر خبره و تحریر موضوع توسط آنان احکام بر آن موضوعات حمل میگردد.در متون فقهی اصطلاح به کار رفته نوعا«اهل الخبره»و «اهل المعرفة»میباشد.
در مجموعهء گرانقدر جواهر الکلام واژه ترکیبی-«اهل الخبره»هشتاد مورد ذکر شده است و همینطور در سایر کتب فقهی به موضوع مورد استناد و ارجاع و بعضا به احکام ان پرداخته شده است.مثلا در خصوص اینکه ملاک و معیار در اختلاف خبرگان چیست نظریاتی مطرح شده که به یک نمونه آن اشاره میشود.
[اذا اختلف الخبراء فی تقویم المبیع فقومه احدهم بعشرة صحیحا و ثمانیة معیبا و قومه الآخر صحیحا یأثنی عشر دینارا و معیبا بعشرة اخذنا النصف من کل من القیمتین للصحیح و النصف من القیمتین للمعیب فتکون القیمة أحد عشر و المعیبة و ان کان المقومون ثلاثة اخذها الثلث او اربعة اربع و هکذا قال شیخ الانصاری(ره)«هذ هو القوی»و علیه معظم الفقهاء لان العمل بقول خبیر دون خبیر ترجیح بلا مرجع و العمل بالکل متعذر و طرح الجمیع لا یحل المشکلة فتعین العمل بالبعض من کل قول.1]
ترجمه:
[اگر کارشناسان در قیمت گذاری اختلاف نمایند.یکی صحیح آن مبیع را به ده دینار و معیبش را هشت دینار قیمت گذاری نماید.و دیگری صحیح آن مبیع را دوازده دینار و معیبش را ده دینار قیمت گذاری نماید.در این صورت نصف قیمت صحیح از دو نظریهء و نصف از دو نظر در خصوص معیب ان را اخذ میکنیم که قیمت صحیح و سالم آن مبیع یازده دینار و معیب آن نه دینار خواهد بود و اگر قیمت گذاران(کارشناسان)سه نفر باشند ثلث نظریه آنها را و همینطور چهار نفر باشند ربع نظریه هرکدام را اخذ و محاسبه میکنیم.به نظر شیخ انصاری(ره)این روش جمع بین نظریه خبرگان قویتر است و بسیاری از فقیهان این نظر را انتخاب نموده اند.به جهت اینکه معتبر دانستن نطریهء کارشناس اول بدون توجه به نظر کارشناس دیگر ترجیح بلامرجع است و اعتبار دادن به هردو نظریه و عمل بدان متعذر است و ممکن نیست و ردّ نمودن هردو نظریه مشکل را حل نمینماید بنابراین عمل نمودن به بخشی از هر نظریه متعین است.]
در ابواب فقه رجوع به کارشناس از آن حیث که موضوع مجهول میباشد و ضرورت دارد که با تحریر و تبیین موضوع حکم آن نیز معلوم شود مورد ارجاع میباشد.در مقام تخاصم و تجاذب چنانچه موضوع دعوا از جهتی یا جهاتی معلوم نباشد و به اصطلاح متون فقهی دعوا غیرمحررّ باشد ارجاع به خبره میشود تا خبره تحریر محل تئافع نماید و دادرس با حصول دیگر شرایط حکم قضایی موضوع مطروحه را صادر نماید.
به هرحال بررسی اعتبار و حجّیت نظریه خبره از نقطه نظر فقهی عموما و موضوعات ترافعی خصوصا دارای اهمیت میباشد.
بعضی برای حجّیت نظریّهء خبره به آیهء شریفه «فاسئلوا اهل الذکر» 2 استدلال نموده اند مانند:
«ان قوله تعالی:«اهل الذکر»ظاهر فی اهل الخبره فیدل علی حجیّة قول اهل الخبره لوجود تفاسیر مختلفه لاهل الذکر فی کلمات المفسرین فبعضهم فسرّه بالقرآن لانه من اسامی القرآن... لکن الصحیح ان المرد منه اهل العلم عامة و ان کان واحد من هذه الاحتمالات بیان لمصداق من المصادیق و تفسیر لآیة بالمصداق کما هو المستداول و الواردة فی کثیر من کتب التفسیر و کذا الروایات و ذلک باعتبار ان الذکری اللّغة بمعنی العلم مطلقا و من دون تقید و خصوصیة و تشهد علیه ملاحظة موارد استعمال هذا المادة و مشتقاتها فی القران الکریم کقوله تعالی:«لعلهم یتذکرون»فیکون المراد من کلمة الاهل من کان عالما و خبیرا فی موضوع من الموضوعات و مسألة من المسائل و لاوجه لتخصیصه بمصداق دون مصداق3 »
ترجمه:
[همانا در کلام خداوند تعالی«اهل اذکر»ظهور در اهل خبره داشته از این رو دلالت بر حجیت و اعتبار نظریه و گزارش اهل خبره دارد.در خصوص اینکه«اهل الذکر»چه کسانی هستند تفسیرهای مختلفی در بین مفسران مطرح شده است.بعضی آن را به قرآن تفسیر نموده اند به جهت اینکه«ذکر»از اسامی قرآن است...و لکن نظر صحیح و صواب آن است که مقصود از«اهل الذکر»همان صاحبان علم و دانش و بینش هستند،هریک از این احتمالاتی که در تفسیر«اهل الذکر»گفته اند،بیان مصداقی از مصادیق آن بوده و در واقع تفسیر آیه به مصداق میباشد.چنانچه این شیوه متداولی در بسیاری از کتابهای تفسیری و نیز روایات است و اینکه چرا«اهل الذکر»همان اهل خبره میباشد این است که ذکر در لغت به معنای مطلق علم میباشد بدون تقیّد و خصوصیّتی و ملاحظهء موارد استعمال این ماده و مشتقات آن در قرآن کریم مانند کلام خداوند تبارک و تعالی«لعلکم یتذکرون»بر آن شهادت و گواهی میدهد.بنابراین منظور و مقصود از کلمهء«اهل»در این آیه این است که هرکسی که عالم و دانا باشد در موضوعاتی از موضوعات و مسأله ای از مسایل و وجهی برای مناقشاتی شده که به یک نمونه آن اشاره میشود:
«قد فسّر اهل الذکر بأهل العلم و الاطلاع و هو صادق بالنسبة الی کل فئد بحسبه فالرواة بالنسبة الی المجتهد من أهل الاطلاع و علم المجتهدین بالنسبه الی العوام أهل العلم،والائمة و الانبیاء النسبه الی جمیع البشر أهل الذکر و العلم فیمکن أن یستدل بها علی حجّیه جمیع ذلک کلّ بحسبه و یرد علیه وجود نقتصر منها علی مایلی:
1-ما أثرنا الیه-من عدم الملازمة بین وجود السؤال و وجوب القبول تعبدأ...»4
ترجمه:
[اهل ذکر را به اهل علم و اطلاع و صاحبان دانش تفسیر نموده اند و این تفسیر نسبت به هر گروه از ارباب حرفه و تخصص صدق میکند. راویان نسبت به مجتهدین اهل اطلاع و نیز مجتهدین نسبت به عوام،اهل علم و ائمه و انبیاء(ص)نسبت به همهء بشر اهل ذکر و علم هستند.از این رو ممکن است به این آیه بر حجیت همه آنها«هر اهل اطلاعی نسبت به حرفه و تخصص او»استدلال نمود.و لکن به این نظریه اشکالاتی وارد است که ما به اختصار بعضی از انها را ذیلا بیان مینماییم:
اول- آنچه ما به آن دست یافته ایم این است که هیچگونه ملازمه ای بین وجوب سؤال و وجوب قبول تعبدی آن نیست...]
ایراد فوق را میتوان به بیان ساده تر این گونه تقریر نمود که آنچه آیهء مذکور دلالت دارد وجوب سؤال است اگرچه مراد از اهل ذکر همان تفسیری باشد که گفته شد یعنی تفسیر موسع از اهل که شامل کارشناسان و خبرگان نیز باشد.اما وجوب قبول از مفهوم و مفاد این آیه به دست نمیآید بنابراین هیچگونه تلازمی بین این دو یعنی وجوب سؤال و قبول نمیباشد.
مبانی حجیت و اعتبار کارشناس:
مبنای اول - علم :
علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت است و طریقت و کاشفّیت آن از حقیقت و واقعیت روشن تر از سایر طرق اثبات است و اعتبار و ارزش علم بیش از سایر طرق از جمله بینهء معتبرهء شرعیه است.البته علم معتبر در این مقام آن علمی است که از طریق اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد.اگر چنین علمی برای دادرس در موضوعی به وسیله گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد معتبر و حجیت است.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت-علم آوری-نظریّه کارشناس است.دیگر فرق نمیکند شخص کارشناس کبیر باشد یا صغیر،فاسق باشد یا عادل،مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد یک نفر باشد یا چند نفر،ایرانی باشد یا غیر ایرانی،چرا که ملاک همان علم آوری نظریّه کارشناس است که این اوصاف هیچگونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریّه کارشناس حاصل شده است. اگرچه این مبنا متقن است به جهت اینکه حکم دادرس از نقطهء علم و اتقتن صادر میشود و لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است،بعضا موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمیرسند.
وفق این مبنا است آنچه در استفتائات فقهی قضایی از فقیهان سؤال شده و بدان فتوا داده اند:
س-نظریات کارشناسان از قبیل پزشکی قانونی،افسران راهنمایی و مانن آنان را از چه بابی حجت میدانید؟
ج-ملاک در باب قضاوت علم حاکم شرع یا اقرار مجرم یا بیّنه معتبره است و امور مذکور اگر موجب علم و اطمینان حاکم شوند یا در بین آنها بیّنه معتبره باشد مفید خواهند بود و الاّ فی نفسه اعتبار و حجیّتی ندارد.5
س-نظریه پزشکی قانونی آیا جزء ادلّه محسوب میشود یا قرنیه بر علم قاضی است؟
ج-جزء ادّله محسوب نمیشود،بلی اگر قاضی بدین وسیله علم پیدا کرده است، میتواند طبق علم خود عمل کند.6
س-رجوع به اهل خبره در موارد تجویز شده قول آنان حجیت دارد یا اختصاص به موارد خاص دارد؟ در صورتی که اختصاص به موارد معینی داشته باشد،استدعا میشود موارد آن را تعیین فرمایید.
ج-رجوع به اهل خبره در هر موردی که از قول او علم یا اطمینان حاصل شود بی اشکال است در غیر این صورت موارد مختلف است در بعضی موارد وثوق کافی است و در بعضی موارد عدالت و تعدد معتبر است.7
مبنای دوم و سوم را با تمهید چند مقدمه پی میگیریم:
اگر نظریّه و گزارش خبره و کارشناس را مبتنی بر این نهیم که آیا«روایت»است یا «شهادت»و به بیان دیگر آیا تعدد و عدالت در آن معتبر است یا اخبار شخص واحد ثقه یا عدل کافی است در این صورت ابتنای موضوع بر این مسأله چند پیش فرض را می طلبد.
اولا:ادلّهء حجیت روایت اختصاص به احکام کلیه نداشته باشد بلکه بتوانیم از آن ادلّه عمومیت و شمول را استفاده نماییم به طوری که ادلّه حجیت سماع روایت هم شامل احکام کلیه باشد و هم موضوعات خارجیه.والا عدم اثبات عمومیت و شمول از ادلّه مانع از ابتنای موضوع بر آن خواهد بود که به این موضوع ذیل مبنای دوم خواهیم پرداخت.
ثانیا:مراد از شهادت(بینّه)در لسان ادلّه شاهد واحد را شامل نمیشود.بلکه شهادت مؤثر دارای اثر قضایی همراه با تعدد است.با این دو مقدمه و تمهید به بررسی دو مبنا می پردازیم.
مبنای دوم- خبر واحد :
مبنای دوم بر این اساس استوار است که گزارش کارشناس از باب«قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات»معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
نظریات در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات خارجیه:
نظریه اول: خبر واحد در موضوعات با لحاظ«وثاقت»مخبر در نقل و اخبار حجت است.البته در موضوعات قضایی وثوق شخصی ملاک و معیار است نه وثوق نوعی چون مقام تجاذب و قضاء است.بر حجیت خبر واحد در موضوعات خارجیّه و به دو استدلال ذیل میتوان اشاره نمود.
الف)عموم قیاس اولویت-بدین تقریر،همانطوری که به واسطهء اخبار واحد(احکام شرعیّه)ثابت میشود در موضوعات خارجیّه به طریق اولی ثابت خواهد شد.
ب)بنای عقلا از جمله ادلّهء محکم و متقن برای حجیّت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد مینمایند به اخبار واحد«ثقه»در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیهء شریفه ذیل:
یا ایها الذین امنو ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا...8
[ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد دربارهء آن تحقیق کنید...]و روایات زیادی که در باب قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات وارد شده است.
نظریه دوم: خبر واحد در موضوعات با اعتبار«عدالت»در مخبر معتبر و حجیت است و وثاقت تنها کافی نیست و اشتراط عدالت در ان شاید به لحاظ احتیاط باشد و یا به دلالت ادلّهء نقلی از جمله مخالفت مستفاد از آیه 6 سورهء حجرات که قبلا ذکر شد.
نظریهء سوم: خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات چه در مقام تعیین حکم فقهی موضوع و چه در مقام ترافع و تجاذب تشخیص و تحریر موضوع نزاع علم و بینه(دو نفر مرد عادل)لازم است.
بر این نظریه اینگونه استدلال شده است: ذیل روایت«مسعدة بن صدقه»که دارد«والاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقویم به لببینة»9 این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات خارجیه را در استبانه(علم)و قیام بینه(دو نفر شاهد عادل)محصور نموده است.از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت مانند آن دو طریق بیان میشد،مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات خارجیه با استصحاب و یا قاعدهء ذی الید اثبات میشود و یا اینکه بگوییم در این روایت«بینّه»به معنای حجت و ما به البیان است در این صورت این روایت بر حجّیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت.و لکن این توجیه صحیح نسیت چرا که در محل خود ثابت شد که بینّه در اصطلاح اخبار و روایات«دو شاهد عادل»میباشد.
حال باتوجه به این نظریات اگر حجیّت خبر واحد را در موضوعات خارجیّه بپذیریم و لکن نسرّی آن به باب قضاء و قضاوت و تنازع و تخاصم مشکل است و اعتبار نهادن به اخبار واحد ثقه یا عدل و اتخاذ تصمیم نمودن براساس آن دور از احتیاط قضایی است و احتیاط در هر کاری نیکو است و لکن در باب قضاء نیکوتر و لازمتر میباشد.از این رو استدلال به حجیت نظریهء کارشناس از باب خبر واحد عدل یا ثقه متقن و استوار نیست . آری اگر گزارش مخبر واحد عدل یا ثقه برای دادرس موجب حصول علم و اطمینان شود این حجت و معتبر خواهد بود.به لحاظ اینکه موجب حصول علم شده و قطعا حجیّت آن برگشت به علمی است که برای دادرس تحصیل شده است و در واقع اخبار وی ریقی برای حصول علم شده که آن علم حجت است.
و ظاهرا مناط اعتبار و ارزش نظریه کارشناس وفق مادتین 78 و 758 از دو قانون آیین دادرسی در امور کیفری و مدنی این مبنا را پذیرفته البته با لحاظ وثاقت تنها و نیز در بعضی از فتاوا بیان شده است.
سؤال- آیا تحقیقاتی که کارشناس دادگستری در امر تعیین قیمت سرقفلی میدهد مجاز است؟
جواب-معیار عادله روز با نظر کارشناسان مورد وثوق است.10
مبنای سوم- گواهی
تقریر مبنای سوم:
اعتبار و حجیّت گزارش کارشناس از باب شهادت و بینّه باشد. گزارش و اعلام نظر کارشناس شهادت تلقی شود موضوعی که به کارشناس خبره ارجاع داده میشود وقتی گزارش آنان معتبر و حجت است که حائز شرایط شهادت و شهود باشد کارشناس و خبره در موضوعی که اعلام نظر میکند علاوه بر اینکه با استفاده از تجربیات و معلومات و صلاحیّت علمی خود استفاده میکند آن را به عنوان شهادت و گواهی ابراز نماید.اگر چنین شد تمامی احکام باب گواهی طابق النعل بالنعل در این مقام مطرح است،عدالت،تعدد،ذکوریت،ایمان،بلوغ،جرح و تعدیل و... به چند تقریر میتوان این مبنا را تبیین نمود:
تقریر اول-گزارش کارشناس در خصوص موضوعی که به وی ارجاع شده اساسا خود نوعی شهادت است صرف حکایت از واقعه و موضوع نیست بلکه تخصص و علم او در آن مدخلیّت دارد.از این رو تعدد در آن شرط خواهد بود چرا که نوعی بینّه است.
تقریر دوم- اگر تردید داشته باشیم که گزارش اهل خبره مندرج در تحت خبر است یا شهادت به قدر متقین ملتزم میشویم که آن شهادت است و باب شهادت تعدد شرط است.
تقریر سوم-تلقی نمودن گزارش اهل خبره را از باب شهادت در واقع نوعی احتیاط قضایی است-الاحتیاط فی کل شیء حسن و فی مقام القضاء احسن.
تقریر چهارم-تلقی نمودن گزارش خبره را به عنوان شهادت و اشتراط تعدد در آن گفتیم از باب احتیاط قضایی و اخذ قدر متقن است.از این جهت که اگر شک و تردید شود که گزارش اهل خبره از باب روایت است یا شهادت ؟ اصل در اینجا روایت است به سبب اینکه شهادت قسمی از خبر است و شارع مقدس در بعضی از موارد و مصادیق اعتبار تعدد نموده و مادامی که تعدد در موردی ثابت نباشد، عموم آن ادلّه ای که دلالت بر حجیّت قول خبر عادل دارد باقی میماند.پس اصل عدم التعدد است.از اینرو از باب «اخذا للاحتیاط و اخذا بالقدر المتیقن»تعدد را معتبر بدانیم. ( این تقریر توضیحی بر تقریر دوم و سوم میباشد. )
تقریر پنجم-هر آنچه مدخلیت در قضاء و فصل خصومت داشته باشد تعدد در آن شرط است.به استناد«انّما اقضی بینکم بالبینات...»
مناقشه در استناد تقریر پنجم
اینکه هر آنچه مدخلیت در قضاء و فصل خصومت داشته باشد تعدد را در آن لحاظ کنیم نظر متین و استواری است و راهگشا،چرا که در بسیاری از موارد کارشناسی که از پیچیدگی خاصی برخوردار است برای دادرس حصول علم غیرممکن است.و از طرفی اگر اخبار واحد را نیز معتبر ندانیم موجب توقف دادرسی خواهد شد.از اینرو برای خروج از این بنبست گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این طریقیت خواهد داشت و اعتبار و حجیّت دارد.و این مطلب از استنادیهء تقریر پنجم یعنی انما اقضی بینکم بالبینات...مستفاد نمیشود چرا که هیچگونه انصراف و اشعاری به این تقریر ندارد.
نتیجه
1-مبنای قانونگذار در اعتبار و ارزش نظریهء کارشناس و اهل خبره،واحد نیست.
2-در اعتبار و حجیّت گزارش اهل خبره و کارشناس در مورد کارشناسی چهار مبنا را میتوان مورد توجه قرار داد.
3-بهترین مبنابرای حجیّت نظریه کارشناس مبنای سوم (گواهی) است که متناسب با مقام قضاء و دادرسی و متداعین و متخاصمین و عدالت قضایی است البته نه در همهء موارد و موضوعات.
خلاصه مبانی حجیّت نظریه کارشناس:
1-حصول علم در همه موضوعات ملاک باشد. 2-خبر واحد ثقه یا عدل در همهء موضوعات کافی است. 3-گواهی 4-تفصیل؛ بدین توضیح که موضوعات متفاوت است مبانی اعتبار هم مختلف است.
الف)موضوعاتی که در آنها حصول علم و اطمینان لازم باشد.
ب)موضوعاتی که گزارش کارشناس واحد ثقه یا عدل کافی باشد.
ج)موضوعاتی که عدالت و تعدد در آنها لازم است.(گواهی)
چنانچه این تفصیل از یکی فتاوا که قبلا بیان شده از آن مستفاد میگردد.
این دسته بندی و تفکیک مستلزم معیارهای خاصی خواهد بود که تشخیص بدهیم موضوع کارشناسی از چه نوع موضوعاتی است که شرایط خاص آن را لحاظ نماییم.به نظر میرسد این نظر بهترین نظریات باشد و واقعیت هم همین است که موضوعات همسان و همگون نیستند. فرضا تشخیص اینکه این صدمه حارصه است یا دامیه به مراتب ساده تر و آسان تر از موردی است که تشخیص داده شود در یک حادثه رانندگی که تصادف رخ داده و منجر به صدمات جانی و مالی شده و صحنهء تصادف هم به هم خورده کدام یک از رانندگان وسایل نقلیه مقصر حادثه است و خلاف مقررات رفتار نموده ؟ و یا تشخیص اینکه جانی و قاتل دچار جنون رافع مسؤولیت کیفری در حین ارتکاب جرم بوده یا نه ؟ بنابراین همه موضوعات از پیچیدگی همسانی برخوردار نمیباشند.
لازم میدانم در پایان این نکته متعرض شوم مطالبی که در مبحث دوم و سوم بیان شد یعنی ابتنای موضوع و دایر مدار قرار دادن آن از باب روایت یا شهادت،اقتباسی از گفتار فقیهان در کتب فقهی و در موضوع نیاز قاضی به مترجم بوده است که به جهت وحدت ملاک همان نکات و موضوعات را در خصوص گزارش کارشناس و خبره هم بیان کردیم.
منابع و پی نوشتهــا:
1)-محمدجواد مغنیه-فقه الامام جعفر الصادق-الخیرء الثالث-کتاب البیع ص 220
(2)-سورهء نحل آیهء 23 سورهء انبیاء آیه 7
(3)-آیة الله العظمی مکارم شیرازی-انوار الاصول ج 2 ص
(4)-السید محمود الهاشمی-بحوث فی علم الاصول-مباحث الحجج و الاصول العلمیهء-الجز،اول ص 383
(5)-آیة الله محمد فاضل لنکرانی-جامع المسائل اسنفتائات ج اول ص 517
(6)-آیة الله محمد فاضل لنکرانی-جامع المسائل استقتاثات ج اول ص 517
(7)-آیة الله گلپایگانی(ره)مجموعه استقتاذات قضایی ص 95
(8)-سورهء حجرات-آیهء 6
(9)-شیخ عاملی وسایل الشیعه ج 12-از ابواب مایکتسب به حدیث:4
(10)-آیة الله مکارم شیرازی-استفتاثات-جلد دوم ص 445
مجلۀ « حقوقی و قضائی دادگستری »تابستان 1380 - شماره 35
- ذکر منبع و نام سایت در استفاده از مطالب الزامی است .
