به بزرگترین پایگاه حقوقی فارسی خوش آمدید

وبگاه حقوقی راه مقصود یکی از جامع ترین مراجع اینترنتی ایران در موضوعات حقوقی است. این تارنمای با انگیزه پاسخگوئی به نیازهای حقوقی طبقات مختلف اجتماع از اهل فن گرفته تا هر که دست طلب،زبان خواهش،چشم امید و روی نیازش به دادخواهی گشوده است، راه اندازی شده تا با تمهید و تدوین بخش های گوناگون درخور توان و استعداد خویش به این نیاز پاسخی شایسته دهد. در گذر از راه مقصود - راهی پر بیم و امید و با پیچاخمی چنین سهل و ممتنع - از دوستان،دلسوزان،بزرگان و صاحبنظران؛امید عاطفت و چشم یاری داریم.


نهاد دادسرا و وظائف دادستان

خلأ‌های قانونی و راهکار‌های موجود در مشکلات عملی حضور دادستان در دادگاه کیفری استان
 

فرامرز قلی‌پور جمنانی، دادیار دادسرای عمومی‌ و انقلاب و دانشجوی دوره دکترای حقوق جزا و جرم‌شناسی

در کشور انگلستان تعقیب دعوای عمومی‌ توسط مقامی‌ به نام مدیر تعقیبات عمومی‌صورت می‌گیرد. این مقام دارای همان نقشی است که دادستان در کشور‌های صاحب حقوق نوشته دارا می‌باشد. بنابراین نباید هیچ‌گونه مانع و رادعی در راستای ایفای نقش دادستان به عنوان تنها نهادی که صلاحیت تعقیب جرم را دارد، ایجاد شود.

‌اما در حقوق ایران و با وضع قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب 1381‌ موانعی بر سر راه ایفای این نقش مهم برخلاف اصل مذکور ایجاد شده است. این اصل که مورد پذیرش تمامی‌ سیستم‌های حقوقی نوین دنیا و حاکم بر آیین دادرسی آنها می‌باشد، در قوانین مصوب ایران و به‌خصوص پس از انقلاب اسلامی‌مورد خدشه جدی و اساسی قرار گرفته است. مقام تعقیب همان دادستان است و مقام تحقیق بازپرس می‌باشد که در آیین دادرسی کیفری این دو مقام، مستقل و جدا از یکدیگر هستند. فلسفه‌ای که برای لزوم تفکیک میان مقام تعقیب و مقام تحقیق بیان شده آن است که مقام تعقیب یا دادستان به نمایندگی از سوی دولت و جامعه متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهد. بنابراین ممکن نیست که شخص بی‌طرفی باشد. اما قاضی تحقیق باید با بی‌طرفی به جمع‌آوری و ارزیابی ادلّه بپردازد و دخالت مقام تعقیب در امر تحقیق موجب وارد شدن خدشه به استقلال قاضی تحقیق می‌‌شود. ‌یکی از حقوق‌دانان فرانسوی در مقام بیان اهمیت اصل مورد اشاره می‌گوید: < هرگاه امر تحقیق و تعقیب در دست شخص واحدی قرار گیرد، لرزه بر اندام شهروندان می‌افتد. > ‌
‌جایگاه دادستان در نظام تقنینی ایران ‌
پس از اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در سال 1381‌، وظیفه تعقیب متهمان به ارتکاب جرم در دادگاه‌‌ها ( دادگاه عمومی ‌جزایی، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری استان) برعهده دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان نهاده شده است. بند (ج) ماده 14‌ و قسمت دوم ماده 20‌ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب 1381‌ دادستان را مکلف به حضور در جلسات دادگاه کرده است که این وظیفه در جرایم مهم بر عهده دادستان مرکز استان نهاده شده و چون حضور در تمامی‌جلسات دادگاه برای دادستان میسر نیست، بنا به تجویز همان ماده و نیز تبصره 5‌ ماده 3‌ این قانون می‌تواند یک یا چند نفر از دادیاران را برای شرکت در جلسات دادگاه و دفاع از کیفرخواست دادسرا تعیین نماید. ‌این وظیفه در کنار وظایف متعدد دیگری است که در قانون مورد اشاره و نیز قوانین متفرقه دیگر برای دادستان پیش‌بینی شده است. ‌
بند‌های (الف) و (ب) ماده 3‌ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب اصلاحی سال 1381‌ دادستان را رئیس دادسرا و ضابطان دادگستری (از حیث وظایفی که به عنوان ضابط برعهده دارند) دانسته است. ارجاع پرونده به بازپرس (قسمت اول از بند "و" همان ماده ) و اظهار نظر در مورد تمامی قرار‌های دادیار( بند "ز" همان ماده ) مانند قرار‌های منع تعقیب، موقوفی تعقیب، مجرمیت و بازداشت موقت، عدم صلاحیت صادره از سوی بازپرس، تشدید تأمین و تأمین خواسته کیفری (بند‌های "ج"، "ک"، "ن" و "م" ماده یاد شده ) و صدور کیفرخواست (بند "ل" ماده 2)‌ از جمله وظایف دادستان می‌باشد. ‌ ‌درخصوص سایر وظایف دادستان باید به قوانین پراکنده دیگر مراجعه کرد؛ از جمله: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم (ماده 10‌ قانون مجازات اسلامی‌)، پیشنهاد در ارتباط با حکم تعلیق اجرای مجازات محکوم‌علیه ( ماده 29‌ تا 37‌ قانون مذکور)، آزادی مشروط زندانیان (ماده 38‌ اصلاحی)، تکرار جرم (مواد 48‌ و 52‌ قانون مجازات اسلامی‌)، اجرای حکم قصاص (ماده 205‌ قانون مورد اشاره )، دستور وصول یک‌سوم محکومیت به جزای نقدی پس از گذشت شاکی خصوصی در مورد متخلفان از مقررات قانون صدور چک (ماده 12‌ قانون صدور چک مصوب 1355‌ با اصلاحات بعدی)، درخواست افزایش مدت تعلیق اجرای حکم (تبصره ماده 29‌ قانون مجازات اسلامی)، تأخیر اجرای حد قتل یا رجم در مورد زنان حامله و در ایام نفاس و بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته و بیم تلف شدن او برود (ماده 91‌ قانون مجازات اسلامی)، تأخیر اجرای حد جلد در مورد بیمار و زن مستحاضه (ماده 93‌ قانون مجازات اسلامی)، لزوم ارسال تقاضای عفو محکومان به اعدام به اداره سجل کیفری و توقیف اجرای حکم تا اعلام نتیجه (ماده 7‌ آیین‌نامه کمیسیون عفو و بخشودگی مصوب 1371‌(، تأیید واجد شرایط بودن متقاضی آزادی مشروط (تبصره 1‌ ماده 38‌ قانون مجازات اسلامی)، لزوم تأیید دادستان نسبت به آزادی مشروط پیشنهاد شده (ماده 39‌ قانون مارالذکر) و درخواست آزادی شخصی که در اجرای قانون اقدامات تأمینی محکوم به تبعید شده است.بنابراین حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه یک تکلیف قانونی تلقی می‌شود که البته این حضور نباید تنها محدود به قرائت متن کیفرخواست صادره شود؛ بلکه دادستان یا نماینده وی باید ضمن مطالعه کامل و دقیق تمامی‌ محتویات پرونده قبل از برگزاری جلسه دادگاه و با اشراف و احاطه کامل نسبت به اوراق و محتویات پرونده در دادگاه حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست صادره و نیز بیان دیدگاه‌‌ها و طرح سؤالات مربوط بپردازد.

به نقل از : سایت مأوی - maavanews.ir

 
تعداد نمایش ۸۷۱ بار
ارسال شده در ۱۳۸۸/۱۲/۲۹ ۱۰:۲۱:۰۳
نسخه قابل چاپ ارسال به کلوب ارسال به گوگل ارسال به یاهو

جهت ارسال یک کپی از این مطلب برای دوستان خود از فرم زیر استفاده کنید.

ارسال به دوستان :
نظرات :
نام شما :
نظر شما: